التفصيلي بوجوب الأقلّ على كلّ حال ، والزائد مشكوك . قوله : « والجواب الأول : أن الجامع . . وما هو معلوم بالتفصيل في الأقلّ الوجوب النفسي ولو ضمناً فلا انحلال » . وعليه يكون المورد من موارد أصالة الاشتغال . قوله : « والحدّ لا يقبل التنجّز ولا يدخل في العهدة » . الحدّ هو ماهية الشيء التي يتخصّص ويتعيّن بها ، فحدّ الإنسان مثلًا هو الحيوان الناطق « 1 » . وقال الحكيم السبزواري في شرح المنظومة والآملي في درر الفوائد : الحدّ هو الذي يشتمل على الجنس والفصل « 2 » . وقسّم المناطقة التعريف إلى حدّ ورسم ، الحدّ والرسم : تامّ وناقص « 3 » . قوله : « وهذا العلم منحلّ بالعلم التفصيلي المشار إليه » . بالأقلّ الواجب على كلّ حال والزائد المشكوك ، كما أشار إليه عند قوله : ( ومنها أن العلم الإجمالي المذكور منحلّ بالعلم التفصيلي بالوجوب النفسي للأقلّ ) . قوله : « الجواب الثاني : إن وجوب الأقل إذا كان استقلالياً فمتعلّقه الأقل مطلقاً » . أي سواء انضمّ إليه الزائد ، أم لا ، مع قطع النظر عن مبطلية الزائد . قوله : « ويلاحظ عليه أيضاً : أن الإطلاق سواء كان عبارة عن عدم لحاظ القيد أو لحاظ عدم القيد لا يدخل في العهدة » . عدم لحاظ القيد هو قول السيد الشهيد في الإطلاق ، أما لحاظ عدم القيد فهو قول السيد الخوئي ، كما قال في

--> ( 1 ) انظر الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة : ج 3 ، ص 128 ، تعليقة العلامة الطباطبائي : رقم ( 1 ) . ( 2 ) شرح المنظومة : الفريدة الأولى في رسم الجوهر : ص 136 ؛ درر الفوائد : ج 1 ، ص 388 . ( 3 ) انظر منطق المظفر : ص 116 ؛ حاشية ملا عبد الله اليزدي على ( تهذيب المنطق ) : ص 50 ؛ الجوهر النضيد في شرح منطق التجريد : ص 194 ؛ شرح الإشارات والتنبيهات : قسم المنطق ص 95 .